به نقل از «تسنیم»

ایتالیا قوانین علیه مهاجران را تشدید می‌کند

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۲۹۷۱

نخست وزیر ایتالیا در سفری به لیبی روی تشدید اقدامات علیه مهاجرانی که با قایق و از طریق دریای مدیترانه به این کشور می‌آیند توافق کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه "دی سایت"، سران کشورهای ایتالیا و لیبی توافق کردند که در آینده اقدامات شدیدتری علیه مهاجران باقایق در دریای مدیترانه انجام دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خبر را جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در سفر به طرابلس اعلام کرد. این سیاستمدار راست افراطی پس از دیدار با عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر لیبی، گفت: تعداد مهاجران غیرقانونی هنوز بسیار زیاد است. ما معتقدیم که در اینجا می توان و باید کارهای بیشتری انجام داد.

بنابراین ایتالیا می خواهد از پول اتحادیه اروپا برای تحویل پنج قایق تندرو جدید به گارد ساحلی لیبی استفاده کند. آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا در توئیتی اعلام کرد که بیانیه ای مربوط به این طرح را امضا کرده است. ملونی گفت که این قایق ها باید برای کمک به مهاجران و پناهندگان در مضیقه استفاده شوند.

با این حال، سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی، گارد ساحلی لیبی را متهم می‌کنند که به آوارگان و پناهجویان کمک نمی‌کند، بلکه آنها را رهگیری کرده و برخلاف میل خود آنها را به این کشور شمال آفریقا باز می گرداند. پناهندگان و مهاجران در این کشور مرتباً از بدرفتاری گزارش می دهند. سازمان های حقوق بشر این کشور درگیرجنگ داخلی را به عنوان مکان امنی برای پناهندگان طبقه بندی نمی کنند.

اکثر پناهندگانی که از شمال آفریقا با قایق هایی که برخی از آنها غیرقابل تردد هستند به سمت شمال سفر می کنند، از سواحل لیبی خارج می شوند. بسیاری از این طریق به جنوب ایتالیا می رسند، برخی دیگر هم توسط سازمان های حقوق بشری نجات می یابند.

یکی از این کشتی‌ها به نام ژئو بارنتس متعلق به پزشکان بدون مرز، این شنبه با 237 نفر نجات‌یافته وارد بندر لاسپزیا در شمال ایتالیا شد. این شهر در منطقه لیگوریا، در بیش از 1000 کیلومتری منطقه نجات در لیبی، به عنوان نقطه تماس به خدمه اختصاص داده شد. مددکاران انتقاد می کنند که در حال حاضر هیچ بندر نزدیکتری به آنها اختصاص داده نمی شود، مثلاً در سیسیل، و این اقدام دولت ایتالیا را آزار و اذیت می دانند.

مراکز کنترل ایتالیا به طور فزاینده‌ای کشتی های نجات حامل مهاجران را به بنادر در شمال دور کشور می فرستند تنها رسما برای اینکه شرایط در جنوب این کشور را تسکین دهند. البته در واقع، احتمالاً ملاحظات دیگری پشت این اقدام وجود دارد.

فرمان جدیدی از سوی دولت ایتالیا، کشتی‌های نجات سازمان‌های امدادی را مجبور به هدف قرار دادن بنادر شمال ایتالیا می‌کند وحتی در آب و هوای بد هم هیچ استثنایی وجود ندارد. این فرمان سبب می شود کشتی های نجات مدت طولانی تری را در دریا سرگردان مانده و مسیر طولانی تری را برای رسیدن به ساحل طی کنند.

دولت ناسیونالیست دست راستی در رم انتقاد از شیوه جدید برخورد با کشتی های نجات را رد می کند. "ماتئو پیانتدوسی"، وزیر کشور ایتالیا چندی پیش گفت: ایتالیا از قوانین بین المللی دریایی تبعیت می کند. اما نمی توان تنها در بنادر جنوبی ایتالیا لنگر انداخت. شهرهای جنوبی ایتالیا اکنون کاملاً پر شده‌اند.

بر اساس قوانین جدید ایتالیا از اول ژانویه، کشتی‌های امداد غیرنظامی که مهاجران در دریا را نجات می‌دهند، باید فوراً به بندری که مقامات مربوطه به آنها اختصاص داده‌اند حرکت کنند. بر این اساس پس از اولین عملیات نجات، حتی اگر در طول مسیر با افراد نیازمند کمک دیگری مواجه شوند، اجازه انجام عملیات نجات دیگر را ندارند. وزیر کشورایتالیا مدعی است که فرمان جدید مطابق با قوانین بین‌المللی دریایی است.

دولت ایتالیا اخیرا فرمانی را به تصویب رسانده است که قصد دارد به طور قابل توجهی استقرار امدادگران دریایی غیرنظامی در دریای مدیترانه را محدود کند. امدادگران بین المللی با خشم به این ابتکار دولت جناح راست نخست وزیر جورجیا ملونی واکنش نشان دادند. از جمله در این فرمان مقرر شده است که کشتی‌های سازمان‌های امدادی باید پس از نجات اولیه، بدون اینکه بتوانند به سایر قایق‌های حادثه‌دیده کمک کنند، بلافاصله عازم بندر تعیین‌ شده شوند. معمولاً کشتی‌ها در هر مأموریت، چندین نفر را در قایق‌های کوچک نجات می‌دهند. علاوه بر این، مهاجران و پناهندگان باید در حالی که در کشتی حضور دارند بگویند که آیا و بخصوص در کدام کشور اتحادیه اروپا می‌خواهند درخواست پناهندگی بدهند و سپس درخواست ها را پر کنند.

در صورت نقض مقررات جدید، دولت ایتالیا ناخدای کشتی‌های غیرنظامی را به جریمه‌های بالا تا 50 هزار یورو تهدید می کند. علاوه بر این، کشتی‌ها می توانند توسط نهادهای مربوطه مصادره و در بنادر ایتالیا توقیف شوند.

الیور کولیکوفسکی از انجمن آلمانی Sea-Watch که مرتباً برای نجات پناهندگان به مناطق مرکزی مدیترانه می رود، چندی پیش گفت: حکم جدید دولت ایتالیا فراخوانی برای غرق شدن مهاجران است.

تحمیل قوانین جدید بر امدادگران خصوصی دریایی بخشی از برنامه اقدامی است که کمیسیون اتحادیه اروپا هم اخیرا برای کاهش تعداد پناهجویانی که از طریق مسیر مدیترانه مرکزی به اروپا می آیند ارائه کرده است.

دومین توافقنامه گازی ایتالیا با شمال آفریقا در سایه جنگ اوکرایناعتصاب کارکنان پمپ بنزین ها در ایتالیا عرضه سوخت را مختل کرد

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار لیبی ایتالیا کشتی های نجات دولت ایتالیا بین المللی نخست وزیر کشتی ها قایق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۲۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود

نائب رئیس شورای عالی استان‌ها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.

وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.

کنش‎گری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.

وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.

شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند

سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.

وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.

انتهای پیام/282/.